samira.pouryahya@yahoo.com

انواع عقود

تعیین نوع عقد
۶:۰۶ ق.ظ ۲۷/مرداد/۱۳۹۹

انواع عقود

الف:عقد معين و غير معين
📖ماده ١٠قانون مدني اينچنين اشعارميدارد:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است»
🔶١-اصل آزادي قراردادها از اين ماده استنباط ميشود
🔶٢-هرجا مانع قانوني نباشد اراده طرفين مجراست.

پس⭕️يكي از محدوديتها در لازم الاجرا بودن پيمانهاي اشخاص 👈🏻خلاف قانون بودن است كه به شروط مندرج در 📖ماده ٩٧٥قانون مدني كه درپست قبلي به آن اشاره كرديم اضافه ميشود.
📖✅قانون مدني آثار و شرايط پاره‌اي از عقود را كه اهميت اقتصادي و اخلاقي ويژه‌اي داشته به تفصيل پيش بيني كرده است كه به آنها «عقود معين» مي‌گويند: مانند عقد بيع و اجاره و صلح و هبه و وكالت و قرض.
و اراده افراد تا جايي كه از خط قرمز قواعد آمره عبور نكند حاكم است پس📌هر جا قانون راجع به قراردادهاي معين كه واجد قواعد امري و غيرقابل تغييري هستند مسكوت است 👈🏻اراده طرفين نقش اصلي قرارداد را ايفا ميكندو مكمل قانون است.
✅قانوگذار بهاي زيادي براي خواست و اراده افراد قائل است ؛به همين مناسبت اشخاص ميتوانند
🖌تحت هرعنواني و هرشرطي تاجايي كه خلاف قانون نباشد وفق ماده ١٠باهم قرارداد منعقد كنندو ملزم به اجراي مفادآن باشند كه اين گروه قراردادها 👈🏻عقود غير معين هستند .
 

ب: عقد لازم و جايز

❇️✍️📄عقد لازم:عقدي است كه هيچ يك از طرفين قرارداد حق برهم زدن عقد را ندارند و امكان فسخ مگر به موجب قانون و تراضي طرفين وجود ندارد و در صورتي كه طرفين با تراضي عقد لازم را برهم بزنند به اصطلاح حقوقي به اين عمل متعاقدين 📌اقاله گويند .و چنانچه شك داشته باشيم كه عقدي جايز يا لازم است؟🔶اصل بر لازم بودن عقد است .
📄عقودي مثل 👇🏻بيع ،اجاره ،صلح ،مساقات و مزارعه و ..لازم هستند .
🖇بطور مثال چنانچه اجاره نامه اي به صورت قانوني بين طرفين منعقد شود هيچ يك از طرفين بعد از امضا و قبول عقد🔺 حق فسخ آنرا نداردو طرفين مكلف به پايبندي به مفاد آن هستند.
❇️✍️📄عقد جايز هم عقدي است كه طرفين حق بر هم زدن عقد را به هر دليلي دارند و نيازبه مجوز قانوني واعلام و تراضي ندارند و هر زمان اراده كنند ميتوانند عقد را فسخ نمايند و در عقد جايز شما 📌جايز هستيد كه عقد را بر هم بزنيد.
🖌📄عقودي مثل وديعه و عاريه و وكالت و شركت و مضاربه و جعاله عقود جايز هستند .
🖇 بطور مثال چنانچه عقد وكالت بين دوطرف منعقد شود و شرط اسقاط كافه خيارات در متن قرارداد درج نشده باشد هريك از طرفين بعد از انعقاد عقد ✔️امكان برهم زدن و فسخ عقد را دارند .
[۱۰:۱۰, ۸/۱۷/۲۰۲۰] سميراپوريحيي: ✍️✅”*در واقع مهمترين فايده تقسيم 📑عقود به جايز و لازم بدين شرح است:
🔸١-تشخيص ميزان حدود الزام و پايبندي دوطرف به عقداست .
🔶٢-از حيث آثار عقد است : تاثير موت و جنون و سفه هر يك از طرفين در عقود لازم و جايز متفاوت است .
📌📄در عقد لازم 🔺موت و حدوث حجر هيچ تاثيري در تعهدات و پايبندي به مفاد عقد ندارد و خللي به استحكام عقد وارد نمي كند و قائم مقام يانماينده قانوني متوفي يا محجور را ملزم ميكند”*
وليكن در عقد جايز حدوث اين امور از موجبات انحلال عقد مي باشد و عقد خودبخود منحل ميشود و در عالم واقع عقد و آثار آن از بين مي رود و طرف ديگر تعهداتش ساقط ميگردد .
🔶به موجب 📖ماده ٩٥٤قانون مدني :<<كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ ميگردد و همچنين به سفه در اموري كه رشد معتبر است >>
🔰🖇”*به طور مثال در 📄عقد وكالت به موجب 📖بند ٣ماده ٦٧٨قانون مدني 👈🏻عقد وكالت📝( كه عقدي جايز است )🔺 به موت و يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد *”و عقد ديگر اثري ندارد و از تاريخ حدوث اين امور انحلال عقد قطعي است.
⭕️ليكن موت و حجر بايع يا مشتري هيچ تاثيري در تعهدات ناشي از بيع📝 (كه عقدي لازم است )پس از انعقاد عقد ندارد . 🖋🖇 مثلا فوت خريدار يك روز بعد از انعقاد مبايعه نامه 🔺تاثيري در ✔️انتقال مالكيت و بالتبع ✔️تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي در خريد و فروش ملك يا خودرو از سوي بايع يا فروشنده 🔺نداردو تعهدات طرفين به قوت خود باقي است .
“📚منبع : استاد دكتر كاتوزيان ،كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي قرارداد وايقاع“

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری